قدّم عدد من نواب الشعب مقترح قانون عدد 097/2025 يتعلّق بتنظيم الزمن المدرسي واعتماد نظام الحصّة الواحدة بالمؤسسات التربوية العمومية، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء اليومي على التلميذ وحوكمة وقت الدراسة.
تفاصيل المقترح
يقترح المشروع، المكوّن من 7 فصول، اعتماد فترة دراسية واحدة متواصلة (صباحية أو مسائية) لا تتجاوز 5 ساعات يوميًا، دون انقطاع بين الفترتين، مع إمكانية إضافة أنشطة موازية اختيارية.
ويتم تطبيق النظام تدريجيًا، بداية بالمدارس الابتدائية ثم الإعدادية والثانوية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والجهات ذات الخصاصة.
كما ضبط المقترح التوقيت الأسبوعي بـ 25 ساعة في الابتدائي و30 ساعة كحد أقصى في الإعدادي والثانوي، موزعة على خمسة أيام.
أهداف المشروع
يرى أصحاب المبادرة أن هذا النظام سيساهم في:
- تخفيف الضغط النفسي والجسدي على التلاميذ.
- الحد من الهدر المدرسي.
- تحسين جودة الحياة المدرسية للأسرة التربوية.
- ترشيد استهلاك الطاقة.
- تعزيز فرص ممارسة الأنشطة الموازية.
انتقادات وتحفظات
من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أنّ المقترح يفتقر إلى رؤية عملية واضحة، قائلا إن “المدرسة ليست مخبرا للتجارب”. وأكد أن التخفيف من الزمن المدرسي مطلب قائم منذ سنوات، لكن المرور إلى الحصّة الواحدة دون دراسة دقيقة لتداعياته على البرامج التعليمية وتوزيع الساعات قد يؤدي إلى اختلالات.
كما دعا الزهروني إلى الإسراع في تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم كآلية إصلاح استراتيجية، بدل الاكتفاء بمبادرات تشريعية متفرقة.
