أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، اليوم الخميس، على ضرورة أن يعكس تقرير السياسة العمومية للوزارة ضمن المخطّط الخماسي للتنمية 2026-2030، المقاربة الجديدة التي تعمل عليها الوزارة لتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي.
وأوضح الوزير، خلال إشرافه على جلسة خُصصت للنظر في تقرير السياسة العمومية للوزارة، أن هذه المقاربة ستمكّن من مزيد إحكام حوكمة التصرّف في العقارات الدولية وحمايتها، خاصة عبر تسجيلها بصفة دقيقة، بما يتيح التسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتسوية الوضعيات العالقة، وبالتالي رفع الجمود على عدد من العقارات وإدخالها في الدورة الاقتصادية.
وقد حضر الجلسة إطارات الوزارة وممثلون عن وزارات وهياكل أخرى معنية، وذلك في إطار تكريس المنهج التشاركي في إعداد التقرير قبل إحالته إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
كما استعرض الهذيلي الاستراتيجية الكبرى للوزارة خلال فترة المخطط، والتي تم ضبطها في إطار السياسة العامة للدولة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، بما يستجيب لمتطلبات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية.
وتطرّق المشاركون إلى أهم النصوص القانونية والترتيبية الجاري العمل عليها، إلى جانب مقترحات لتبسيط الإجراءات بمختلف مجالات تدخل الوزارة، بهدف رفع نسق الإنجاز وضبط أهداف واضحة تُقيّم دوريا لضمان نجاعة العمل الإداري.
