أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي أن نتيجة السنة المحاسبية لعام 2024 بلغت 1.363 مليار دينار، مسجّلة تراجعًا بنسبة 7.4% مقارنة بسنة 2023 التي سجلت فيها 1.471 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 109 ملايين دينار.
ورغم هذا التراجع، شهدت موازنة البنك ارتفاعًا لتصل إلى 54.427 مليون دينار مقابل 48.455 مليون دينار في 2023، أي بزيادة 12.3%. ويعود هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة التسهيلات الممنوحة للدولة بمقدار 6.2 مليار دينار والموجودات من العملة الأجنبية بواقع 3.947 مليون دينار، إلى جانب منح تسهيلات للبنوك في إطار السياسة النقدية بقيمة 895 مليون دينار.
وعلى مستوى الخصوم، سجل البنك تطورًا في الأوراق والقطع النقدية المتداولة (1.725 مليار دينار)، والحساب المركزي للحكومة (1.449 مليار دينار)، إضافة إلى الالتزامات بالعملة الأجنبية للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية (823 مليون دينار).
كما ارتفع مجموع الأموال الذاتية للبنك من 1.152 مليار دينار في 2023 إلى 1.568 مليار دينار في نهاية 2024، بفضل تعزيز الاحتياطي الخاص بـ411 مليون دينار، لتكوين احتياطات لمواجهة التأثيرات المستقبلية واحتياطي للصمود بقيمة 140 مليون دينار، إلى جانب تمويل الأقساط غير المحررة من مساهمات البنك (66 مليون دينار).
