توقّع محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، أن يتمكن الاقتصاد الوطني، الذي أظهر قدرة نسبية على الصمود أمام الأزمات العالمية، من تسجيل نمو أفضل خلال سنة 2025، وذلك رغم السياق الدولي المضطرب.
مؤشرات النمو
وأوضح النوري، في كلمته الواردة ضمن التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2024، أن العوامل الداعمة للتعافي الاقتصادي تتمثل في موسم فلاحي جيّد، إلى جانب انتعاش قطاع الخدمات، وخاصة السياحة، فضلاً عن عودة النشاط المنجمي.
وأشار في المقابل إلى أن فتور النشاط الاقتصادي في منطقة الأورو، الشريك التجاري الرئيسي لتونس، قد يحد من أداء الصناعات المعملية المصدّرة.
السياسة النقدية والتضخم
وحول السياسة النقدية، بيّن المحافظ أن مسار التضخم شهد تقدماً ملموساً، ما دفع البنك المركزي إلى تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية بـ50 نقطة أساس في مارس 2025 لتستقر عند 7.5%.
لكنّه أكد أن المسار المستقبلي للتضخم يبقى غير مؤكّد بفعل مخاطر تصاعدية، على غرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية عالميًا، وزيادة كلفة الأجور، والتوازنات الهشة للمالية العمومية، إضافة إلى وضعية الموارد المائية.
وشدد النوري على أنّ البنك المركزي سيواصل الحذر واليقظة لضمان استقرار الأسعار، مع الالتزام بالتنسيق الوثيق بين السياسة النقدية والمالية.
الوضع الاقتصادي في 2024
وبخصوص حصيلة سنة 2024، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد التونسي سجّل نموًا معتدلًا بنسبة 1.4% بعد ركود سنة 2023، بفضل الموسم الفلاحي الجيد وتحسن الخدمات المسوقة وخاصة السياحة، مما ساعد على تعويض تراجع القطاع الصناعي المتأثر بضعف النشاط في منطقة الأورو.
كما انخفضت نسبة البطالة بشكل طفيف إلى 16% مع نهاية الربع الثالث من السنة الماضية، مقابل 16.4% في 2023.
المالية العمومية والعملة الأجنبية
وساهم الأداء الجيد للقطاعات المدرة للعملة الأجنبية، خصوصًا السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، في تراجع العجز الجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.2% في 2023.
كما ارتفع مخزون الموجودات من العملة الأجنبية إلى 27.3 مليار دينار (121 يوم توريد) مع شبه استقرار في سعر صرف الدينار.
أما على صعيد المالية العمومية، فقد تراجع عجز الميزانية إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفضت نسبة التداين العمومي إلى 81.2% بعد أن كانت في حدود 84.6% في 2023.
آفاق 2025
واعتبر النوري أنّ التوقعات العالمية لسنة 2025 لا تزال هشة بفعل التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية، خصوصًا في الولايات المتحدة، ما قد يضعف النمو العالمي ويؤثر على ثقة المستثمرين وسلاسل القيمة.
ورغم ذلك، أكد أن تونس تبقى قادرة على تعزيز صمودها الاقتصادي عبر مواصلة الإصلاحات وتكثيف التنسيق بين السياسات الاقتصادية.
