أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن إعداد برنامج مراقبة استباقي لتأمين العودة المدرسية 2025-2026، في إطار البرنامج الوطني لمراقبة جودة المنتجات وحماية المستهلك.
ويشمل البرنامج متابعة تحويل الورق لصناعة الكراس المدرسي المدعّم، والتثبت من الكميات المخصصة وضمان جودتها. كما انطلقت المصالح المركزية والجهوية منذ جويلية الماضي في مراقبة المستلزمات المدرسية بمختلف مسالك التوزيع، مع التركيز على البيانات الوجوبية للتأشير ومطابقتها للتراتيب القانونية.
وأكدت الوزارة أنّه تم رفع عينات من المستلزمات لإجراء تحاليل مخبرية قصد التأكد من خلوها من المواد الكيميائية الخطرة مثل المعادن الثقيلة والمواد العضوية المتطايرة. كما تم حجز منتجات تشكل خطراً على صحة الأطفال، بينها بعض أنواع اللصق المدرسي والمكتبي الممنوعة قانوناً.
وشمل البرنامج أيضاً مراقبة نزاهة المعاملات الاقتصادية عبر التثبت من الفواتير، ملفات التوريد، كراسات الشروط والسجل التجاري، إضافة إلى متابعة انتظامية التزويد والتخفيضات.
