توقّع البنك المركزي التونسي أن يشهد الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تقلّصًا في فجوة التمويل، مدفوعًا بعدّة عوامل من أبرزها التحسن المنتظر في النمو الاقتصادي، وتواصل ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت، إلى جانب انتعاش قوي للادخار الوطني، رغم بقاء هذه الفجوة عند مستويات مرتفعة.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي لسنة 2024، أنّ الادخار الوطني واصل تراجعه العام الماضي بنسبة 8,6 بالمائة، لكن بوتيرة أقل حدة من سنة 2023 التي سجلت تراجعًا حادًا بـ 26 بالمائة. وقد انعكس ذلك على نسبة الادخار من الدخل الوطني المتاح التي انخفضت من 5,4 بالمائة إلى 4,6 بالمائة، بفعل فتور النشاط الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن إدارة المالية العمومية سجّلت تحسنًا في مستوى الادخار، حيث تحوّل رصيدها من عجز بقيمة 1,562 مليار دينار سنة 2023 إلى فائض بـ416 مليون دينار سنة 2024، نتيجة التحكم في نفقات التسيير وتعزيز الموارد الذاتية. غير أنّ هذا المستوى ظلّ ضعيفًا، إذ لم يغطّ سوى 4 بالمائة من نفقات التجهيز.
وبيّن البنك أن محدودية الادخار الوطني أمام نمو الاستثمار أدّت إلى تراجع نسبة التمويل الداخلي لإجمالي رأس المال الثابت إلى 29,8 بالمائة سنة 2024، مقابل 71,3 بالمائة سنة 2023، وهو ما يعكس هشاشة القاعدة التمويلية للاستثمار.
