الوكالة اليابانية للتصنيف تعدّل آفاق تونس من سلبية إلى مستقرة
أعلنت وكالة التصنيف اليابانية “Rating and Investment Information – R&I” عن مراجعة آفاق تصنيف تونس السيادي بالعملة الأجنبية من سلبية إلى مستقرة، مع الإبقاء على التصنيف عند مستوى B-.
وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد التونسي يشهد مرحلة تعافٍ ملحوظة، حيث سجل انخفاضًا في العجز الجاري وارتفاعًا في احتياطات النقد الأجنبي، مما خفف المخاوف بشأن السيولة بالعملة الأجنبية، رغم غياب رؤية واضحة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي. وأرجعت الوكالة هذا التحسن إلى تراجع نسبة العجز في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معتدل في نسبة الدين العمومي، إضافة إلى التزام الحكومة بالإصلاحات المالية، وهو ما يعزز قدرة البلاد على خدمة الدين.
وأشار البيان إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 1.4% سنة 2024، مدفوعًا بتحسن الظروف المناخية وانتعاش الطلب السياحي، متوقعة أن يتراوح النمو بين 1 و2% خلال 2025، فيما أعلن المعهد الوطني للإحصاء في 15 أوت الجاري عن تحقيق الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.4%.
كما أبرزت الوكالة أن الرسوم الجمركية بين تونس والولايات المتحدة سيكون تأثيرها محدودًا، نظراً لصغر حجم الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية، لكنها دعت إلى متابعة التداعيات غير المباشرة من السوق الأوروبية، الشريك التجاري الأول لتونس.
وأكدت الوكالة أن استمرار نمو القطاع الفلاحي والسياحي بوتيرة مستقرة قد يتيح تسجيل نمو بين 1 و2% في 2026 وما بعدها، مشيرة إلى أن النتائج المستقبلية تعتمد على الطلب الخارجي وتطور الأوضاع السياسية الداخلية.
ولفتت R&I إلى أن فائض ميزان الخدمات وارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج ساهم في تقليص العجز الجاري إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، متوقعة أن يتراوح العجز في ميزان المعاملات الجارية مستقبلاً بين 2 و3%، نتيجة ارتفاع واردات الطاقة والمواد الوسيطة والسلع الاستهلاكية.
وتابعت الوكالة أن كتلة الأجور والدعم تستحوذ على حصة كبيرة من نفقات الدولة، مما يترك هامشاً محدوداً للاستثمار والنفقات الداعمة للنمو، إلا أن جهود الحكومة لتعبئة الموارد الجبائية وترشيد النفقات أسهمت في تقليص عجز الميزانية إلى 6% من الناتج المحلي في 2024.
وكانت وكالة R&I قد خفّضت في 29 أوت 2023 التصنيف السيادي لتونس من B إلى B- مع الإبقاء على آفاق سلبية، مبررة ذلك حينها بتدهور الوضعين المالي والخارجي وارتفاع مستويات الدين العمومي، إلى جانب ضبابية الإصلاحات المالية المستقبلية.
