وطنية
مجلس وزاري حول مشروع قانون المالية لسنة 2026: إصلاحات جبائية وإجراءات لدعم الاستثمار والعدالة الاجتماعية
انعقد صباح اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خُصص للنظر في البرامج والإجراءات الجبائية والمالية الواردة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يتضمن المشروع آليات تمويل مبتكرة قائمة على مقاربات جديدة، بما يتيح مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية والتقليل من آثار الضغوطات الجيوسياسية، وذلك عبر ترشيد النفقات وحفز النمو الاقتصادي.
وأكدت الزنزري أنّ الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال مزيد العناية بالفئات محدودة الدخل وإدماجها في الدورة الاقتصادية.
