سجّلت قيمة الأوراق والعملات المتداولة في تونس، بتاريخ 27 أوت 2025، أكثر من 26 مليار دينار، أي بزيادة تقدّر بـ 3,3 مليارات دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وهو ما يمثّل حوالي 15,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعكس هذا التطور الملحوظ تغيّر عادات الدفع لدى التونسيين، مع تزايد الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة مقابل بطء نسبي في انتشار وسائل الدفع الإلكترونية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار ارتفاع نسبة السيولة المتداولة خارج المنظومة البنكية يمثّل تحدّيا كبيرا للقطاع المالي، سواء من حيث التحكم في التضخم أو دعم الشمول المالي، معتبرين أن تعزيز الثقة في الأنظمة البنكية وتشجيع المعاملات الرقمية قد يكونان من الحلول للحدّ من هذه الظاهرة.
