جامعة النسيج تدعو لإصلاحات عاجلة لتعزيز قطاع الملابس في تونس

إطار قانوني وجبائي أكثر مرونة

دعت الجامعة التونسية للنسيج والملابس، السبت، إلى ضرورة إرساء إطار تنظيمي وجبائي مرن ومستقر، مع إعادة هيكلة وتطوير التكوين المهني لمواكبة حاجيات القطاع.

مقترحات لدفع الاستثمار

خلال الندوة الوطنية للنسيج التي احتضنها قصر هلال يوم 27 أوت، اقترحت الجامعة إنشاء صندوق وطني مخصص للقطاع، وتنظيم تراخيص المؤسسات قبل سنة 2009، إضافة إلى تسهيل إجراءات بعث المشاريع الجديدة ومنح التراخيص الديوانية.

كما شددت على أهمية إعادة إطلاق المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، مثل محطة إعادة تدوير النسيج بالمنستير، وتحسين النقل العمومي في المناطق الصناعية لتخفيف الأعباء على المؤسسات.

دعم التصدير وتعزيز التنافسية

وطالبت الجامعة بتوجيه المزايا الجبائية نحو المنتجين المحليين بدل المستوردين، ودعم المؤسسات القادرة على التصدير من أجل تعزيز قدرتها التنافسية.

أرقام رسمية مشجعة

وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، كشف أن صادرات قطاع النسيج ارتفعت بنسبة 2.61% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 لتبلغ 3942 مليون دينار (1178 مليون أورو)، متوقعًا أن تصل بنهاية العام إلى 9365 مليون دينار بزيادة 2% مقارنة بسنة 2024.

ركيزة للاقتصاد الوطني

وأكدت الجامعة أن قطاع النسيج يظل ركيزة استراتيجية للاقتصاد التونسي، بفضل أكثر من 70 عامًا من الإرث الصناعي والتكنولوجي والبشري، مشددة على إمكاناته الكبيرة للنمو شرط إزالة العراقيل الهيكلية التي تحد من تطوره.