أكد علي بن محمد، مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، يوم الثلاثاء، أن هناك نحو 3 آلاف مخفض للسرعة منتشرة في 24 ولاية، بعضُها غير مرخص، مشيرًا إلى أن إنجاز المخفضات يجب أن يتم وفق شروط محددة.
وأوضح بن محمد، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أن الخطية المالية تصل إلى 1100 دينار لكل شخص يقوم بإنشاء مخفض سرعة على الطريق العام دون ترخيص مسبق، مشيرًا إلى أن لجنة السلامة المرورية هي الجهة الوحيدة المخوّلة لتحديد أماكن وإنجاز المخفضات.
وأضاف أن إزالة المخفضات غير المرخصة لا تتم بشكل عشوائي، بل وفق تنسيق محكم مع السلط الأمنية والولاية، لضمان سلامة المرور وتنظيم الطرقات بشكل آمن.
