شدّد النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة المالية، ماهر الكتاري، على أنّ مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026 لا يمكن أن تتم دون تقييم نتائج ميزانية 2025، مؤكّدًا أنّ التقييم يعدّ شرطًا أساسيًا لأي نقاش جدي.
وأوضح الكتاري، في تصريح لبرنامج ميدي إيكو اليوم الخميس، أنّ المسار السليم يقتضي انطلاق مناقشة مشروع الميزانية من أكتوبر إلى ديسمبر، باعتبار أنّ قانون المالية يمثّل، وفق تعبيره، “مصير شعب بأكمله”.
انتقاد لغياب المراسلات والتنسيق
وأشار النائب إلى أنّ الحكومة كان يفترض أن تراسل البرلمان قبل جويلية الماضي بوثيقتين أساسيتين: الأولى حول تنفيذ ميزانية 2025، والثانية بشأن التوجهات العامة لسنة 2026، لكن ذلك لم يتم في الآجال. كما انتقد غياب التواصل بين وزارة المالية ولجنة المالية، لافتًا إلى أنّه “في السابق كان هناك عمل مشترك وتبادل للآراء، أما اليوم فلا إجابات واضحة من الوزارة”.
نجاعة القرار الاقتصادي على المحك
ورغم تأكيده احترام النواب لأعضاء الحكومة، اعتبر الكتاري أنّ بعض المداخلات الرسمية “مجانبة للحقيقة” ما يزيد من حدّة النقاشات. وختم بالتشديد على أنّ النجاعة الاقتصادية لم تظهر بعد، متسائلًا عن استمرار ضعف الأجر الأدنى المضمون وغلاء الأسعار دون حلول ملموسة.
