مجلس وزاري يقر إجراءات جديدة لضمان الأمن الدوائي وحوكمة المنظومة الصحية

تعزيز الموارد والرقابة
أقرّ مجلس وزاري مضيّق، انعقد اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، حزمة من الإجراءات لترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية، أبرزها تعزيز الموارد المالية للصيدلية المركزية التونسية وتكثيف الرقابة على مسالك توزيع الأدوية.
رقمنة المنظومة الدوائية
كما تقرّر إحداث منصة رقمية لمتابعة تزويد السوق المحلية بالأدوية وتحسين توزيعها والتصرف في المخزون، إلى جانب إقرار آليات جديدة لإحكام التصرف وتحقيق تحول رقمي شامل للمنظومة.
تسريع التوريد ومراجعة التأمين
شملت الإجراءات أيضا التقليص في آجال دراسة ملفات توريد الأدوية (AMM) غير المتوفرة لها أدوية جنيسة محليا، فضلا عن مراجعة شاملة لمنظومة التأمين على المرض.
أولوية قصوى للأمن الصحي
وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة ضمان التزود المستمر بالأدوية وتأمين الأمن الدوائي، مشددة على أن النهوض بالصناعات الصيدلية المحلية وتأهيل القطاع الصحي وتحسين مردوديته تمثل أولوية مطلقة للدولة، بما يكفل الحق في الصحة وجودة العلاج لكل المواطنين، وخاصة فاقدي السند وذوي الدخل المحدود.