لجنة فنية وعقارية تحت إشراف الوزارة
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الأربعاء، عن إحداث لجنة مشتركة تضمّ ممثلين عن الوكالة العقارية الصناعية والديوان الوطني للتطهير، تتولى دراسة وضعية محطات ضخ المياه بالمناطق الصناعية حالةً بحالة من الجانبين الفني والعقاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى الديوان الوطني للتطهير في أفضل الآجال ووفق التراتيب القانونية.
اجتماع بإشراف الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب
جاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بحضور الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير والرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية وعدد من إطارات المؤسستين، حيث تم التأكيد على أهمية الإحالة لضمان صيانة المعدات وجودة الخدمات.
دعم البنية التحتية الصناعية
وفي سياق متصل، اجتمعت الوزيرة بالرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، قيس الماجري، لمتابعة برنامج عمل الوكالة والمشاريع المبرمجة، خاصة ما يتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وتسريع إنجاز المشاريع وإعادة إدماج المقاسم غير المستغلة في الدورة الاقتصادية، مع تشجيع الباعثين الصناعيين على الدخول في طور الإنتاج.
تعزيز الرصيد العقاري الصناعي
كما تمت الدعوة إلى التسريع في استكمال إجراءات المصادقة على المدخرات العقارية الصناعية بما يعزز الرصيد العقاري المخصص للاستثمار، وتكثيف اللقاءات الدورية بين مختلف الهياكل العمومية قصد تسريع اعتماد الحلول العملية.
الوكالة العقارية الصناعية: دور استراتيجي منذ 1973
يُذكر أنّ الوكالة العقارية الصناعية، منذ إحداثها سنة 1973، ساهمت في تهيئة 115 منطقة صناعية على مساحة تفوق 3000 هكتار، مكّنت من انتصاب أكثر من 6000 مؤسسة صناعية تنشط في مختلف القطاعات، وهو ما يجعلها فاعلًا استراتيجيًا في دفع التنمية وتشجيع الاستثمار.
