دعا لطفي الخالدي، نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، اليوم الجمعة، إلى تركيز خدمة جديدة تمكّن المواطن من التثبت من الحسابات البنكية المسجلة باسمه.
وأوضح أن آخر تقرير للبنك المركزي كشف عن وجود حوالي 10 ملايين حساب بنكي مفتوح في تونس، منها نحو 15% غير مستعملة. وأشار إلى أن العديد من الدول توفر خدمة مشابهة تُمكّن المواطنين من التحقق من عدم وجود حسابات بنكية باسمهم لا يعلمون بها.
وأضاف الخالدي أن القانون ينص على غلق الحساب تلقائيًا في حال عدم إجراء أي عملية مالية لمدة 3 أشهر متتالية، مع إعلام صاحب الحساب لتسوية وضعه، وإذا لم يتم أي إجراء يُغلق الحساب تلقائيًا.
