ترأّس وزير النقل رشيد عامري، اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، جلسة عمل بمقر الشركة التونسية للملاحة خُصصت لمتابعة الملفات الهيكلية والتنظيمية والفنية والتجارية للشركة.
تأكيد على سرعة القرار
شدد الوزير على أهمية إحكام التنسيق والتكامل بين مختلف هياكل الشركة، مؤكدا أن التردد أو التأخير في اتخاذ القرار يكبّد المؤسسة خسائر مالية وزمنية، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدّمة للمسافرين والحرفاء.
استمرارية البرامج والتخطيط المسبق
ودعا عامري إلى المحافظة على استمرارية البرامج الموضوعة ومتابعتها عبر مؤشرات قياس مؤسسية، مع تعزيز التخطيط المسبق في مجالات الاستغلال والصيانة والشراءات والتزويد. كما نوّه بوجود بوادر إيجابية لتحسين الأداء وتحفيز الجهود للارتقاء بجودة خدمات الناقلة البحرية الوطنية.
أهداف استراتيجية
وأكد الوزير على ضرورة وضع خطة متوازنة بين توفير الأسطول والموارد البشرية وفق الاحتياجات الحقيقية للشركة، بما يضمن:
-
المحافظة على الحصة السوقية دوليًا في نقل المسافرين والبضائع،
-
تطوير النشاط عبر تنفيذ البرنامج الاستثماري،
-
مجابهة المنافسة الدولية الشرسة.
أولوية السلامة والرقمنة
كما شدّد على أن عنصر السلامة يحتل الأولوية القصوى، تنفيذا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، مع مواصلة جهود الرقمنة لتحسين الحوكمة، وتعزيز التكوين في مجال النقل البحري، وتثمين الموارد البشرية، مع وضع حد للعمل الهش انسجامًا مع توجهات الدولة.
