مشروع بأبواب وفصول شاملة
أفادت وزارة الداخلية، في ردها على سؤال كتابي للنائبة سيرين مرابط، أنها أحالت صيغة مُحينة من مشروع الأمر المتعلق بسلك العُمد على رئاسة الحكومة لاستكمال إجراءات الختم والنشر بالرائد الرسمي.
المشروع يضم 26 فصلاً موزعة على ستة أبواب، تناولت بالأساس المشمولات والتسمية والحقوق والواجبات وعناصر التأجير.
تعزيز دور العُمد كحلقة وصل
ووفق ما ورد في بطاقة الوزارة، يهدف المشروع إلى إحكام تنظيم خطة العُمدة في إطار رؤية شاملة تراعي مكانتها التاريخية في الإدارة التونسية، باعتبارها حلقة الوصل الأولى بين المواطن والدولة، مع مراعاة التحولات الدستورية والقانونية والمؤسساتية التي عرفتها البلاد.
مصادقة سابقة بمجلس الوزراء
يُذكر أن المشروع أُدرج ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء بتاريخ 2 فيفري 2024 وتمت المصادقة عليه بقصر الحكومة بالقصبة.
