مع انطلاق العودة المدرسية 2025-2026، جدّدت جمعية سفراء السلامة المرورية دعوتها إلى ضرورة تفعيل قانون تخفيض السرعة في محيط المؤسسات التربوية، حمايةً للتلاميذ وضمانًا لسلامتهم.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أكدت رئيسة الجمعية عفاف بن غنية أنّ ظاهرة تجاوز السرعة أمام المدارس مازالت متواصلة بشكل لافت، وهو ما يضاعف خطر الحوادث المرورية التي قد تُهدّد حياة التلاميذ.
وشدّدت بن غنية على أهمية تركيز علامات 30 كلم/س وتنفيذ عمليات التشوير اللازمة لتنبيه السائقين، إلى جانب تكثيف الرقابة الأمنية والدوريات في أوقات الذروة.
كما ذكّرت بأنّ القانون ينص على خطايا مالية تتجاوز 40 دينارا ضد المخالفين، داعية إلى تطبيقه بصرامة حتى يكون رادعًا حقيقيًا.
وختمت رئيسة الجمعية بالتأكيد على أنّ حماية التلاميذ لا تقتصر على المؤسسة التربوية فحسب، بل تبدأ من الطريق المؤدية إليها، وهو ما يستدعي تعاونًا جماعيًا بين الأولياء، السلط الأمنية، والسائقين.
