أكّدت وزارة الداخلية أنّه يتمّ حالياً اعتماد مكاتب إدارية مستقلة بجميع المراكز الأمنية، منفصلة جزئياً عن المكاتب الخاصة بالأبحاث العدلية، وذلك في إطار تطوير الخدمات الموجّهة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة، في ردّها على سؤال كتابي للنائب محمد زياد الماهر، أنّ هذه المكاتب يشرف عليها إطارات ورتباء ذوو خبرة في المجال الإداري بما يضمن حسن الاستقبال وسرعة المعاملة عند إسداء خدمات مثل استخراج بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، أو شهادة الإقامة.
وكان النائب قد أشار في سؤاله إلى نقص الموارد البشرية المختصّة في عديد المراكز الأمنية، إضافة إلى حاجة أعوان الأمن العاملين في المجال الجزائي إلى فضاء مستقل عن طالبي الخدمات الإدارية، تجنّباً للاحتكاك في أجواء مشحونة بالتوتّر والضغط.
وكشفت وزارة الداخلية أنّها تعمل على بعث مشروع مكاتب “شباك موحّد” على مستوى مناطق الأمن الوطني، تعنى حصرياً بالخدمات الإدارية، في إطار لامركزية هذه الخدمات وفصلها عن الخدمات العدلية. وأشارت إلى إمكانية تطوير هذه المكاتب لتصبح مكاتب نموذجية تكرّس الفصل الكامل بين الإداري والجزائي.
كما أعلنت الوزارة عن تهيئة 14 مركز أمن عمومي للحصول على علامة “مرحبا” الخاصة بجودة الاستقبال، وذلك عملاً بمنشور رئيس الحكومة عدد 26 لسنة 2023، إلى جانب تركيز خلايا استمرار بجميع مراكز الأمن العمومي تعمل كامل أيام الأسبوع دون الاقتصار على التوقيت الإداري، ضماناً لتقديم الخدمات في أفضل الظروف.
