كشف البنك المركزي التونسي، في أحدث بياناته، أن احتياطي تونس من العملة الصعبة بلغ، إلى غاية 10 سبتمبر 2025، حوالي 25,4 مليار دينار، ما يعادل 110 أيام توريد. ورغم هذا المستوى المطمئن نسبيًا، سجّل الاحتياطي تراجعًا طفيفًا بنسبة 2,3% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
عائدات السياحة والعمل ترتفع
ووفق إحصائيات مؤسسة الإصدار، شهدت العائدات السياحية المتراكمة زيادة بـ 8%، لتصل إلى 5,4 مليار دينار مع موفى أوت 2025، مقابل 5 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.
كما ارتفعت عائدات العمل بدورها بنسبة 8,2% لتبلغ 5,7 مليار دينار، وهو ما يعكس تواصل دور الجالية التونسية بالخارج كرافد أساسي لدعم التوازنات المالية.
تراجع أعباء الدين الخارجي
على صعيد آخر، تراجعت خدمات الدين الخارجي بنسبة 6,3% لتستقر عند 9,5 مليار دينار نهاية أوت 2025، مقابل 10,1 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024. ويعكس هذا التراجع نوعًا من الانفراج النسبي في مستوى التزامات الدولة المالية تجاه الخارج.
أوراق نقدية متداولة ومعاملات بين بنكية في صعود
من جهة أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي تسجيل ارتفاع في الأوراق النقدية والعملات المتداولة بنسبة 15,4% لتبلغ 26 مليار دينار إلى حدود 9 سبتمبر الجاري.
كما قفز إجمالي المعاملات بين البنوك بنسبة 29% ليصل إلى 3,5 مليار دينار، وهو ما يعكس حركية أكبر في السوق المالية.
قراءة في الأرقام
ورغم التراجع الطفيف في الاحتياطي مقارنة بالسنة الماضية، فإن بلوغ مستوى 110 أيام توريد يعتبر مؤشّرًا إيجابيًا، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد. كما أن تحسن العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج يظل عنصر دعم مهم لتغطية حاجيات التوريد والحد من مخاطر العجز في ميزان الدفوعات.
