نحو طرقات أكثر أمانًا: لجنة القيادة تضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية

عقدت لجنة القيادة متعددة القطاعات أمس الأربعاء اجتماعا خُصّص لوضع اللمسات النهائية على الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، في خطوة تهدف إلى جعل الطرقات في تونس أكثر أمانًا لمستعمليها والحد من النزيف البشري الناجم عن حوادث السير.
ووفق بلاغ صادر عن المرصد الوطني لسلامة المرور، فإن الاستراتيجية تقوم على تدخلات شاملة تشمل عدة قطاعات حيوية، أبرزها:
-
الجانب القانوني والتشريعي عبر مراجعة وتطوير القوانين بما يعزز الردع ويضمن سلامة أكبر.
-
التكوين والتدريب لرفع كفاءة مختلف المتدخلين في قطاع النقل من وزارات وهيئات ومؤسسات.
-
الاستثمار في البنية التحتية والعربات من خلال تحسين حالة الطرقات وضمان مطابقة العربات المصنعة محليا أو المستوردة لمواصفات السلامة.
وخلال ورشات العمل، تم التطرق إلى خمسة محاور أساسية، شملت:
-
البنية التحتية والسرعات الآمنة، عبر تصميم طرقات أكثر أمانًا وتحديد سرعات تتماشى مع طبيعتها.
-
السلوكيات المرورية، بالتركيز على التوعية وتغيير الممارسات الخطرة لدى السائقين والمترجلين.
-
تطوير وسائل النقل العمومي وتشجيع استعمالها كخيار أكثر أمانًا.
-
تشديد الرقابة على مطابقة العربات لمعايير السلامة.
-
تحسين سرعة وفعالية الاستجابة للحوادث للحد من تداعياتها وإنقاذ الأرواح.
وتطمح الاستراتيجية إلى تخفيض عدد قتلى حوادث الطرقات بنسبة 50% بحلول عام 2034، وذلك من خلال تكامل الجهود بين مختلف الأطراف المتدخلة وتبني مقاربة شاملة للسلامة المرورية.