أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، أن الهيئة جاهزة من الناحية البشرية واللوجستية لتنظيم الانتخابات البلدية، غير أن الأمر يبقى رهين صدور أمر دعوة الناخبين وسنّ قانون أساسي جديد للبلديات.
وأوضح المنصري، في تصريح لـ”وات”، أن مجلة الجماعات المحلية لم تعد منسجمة مع النظام القانوني الجديد الذي جاء به دستور جويلية 2022، مشيرًا إلى أن البلديات هي الجماعات المحلية الوحيدة التي لم يقع انتخابها بعد.
وأضاف أن أي مسار انتخابي جديد، وخاصة بعد دستور 2022، يتطلب صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية قبل 3 أشهر على الأقل من يوم الاقتراع، للمصادقة على رزنامة الانتخابات.
كما ذكّر بأن نظام الاقتراع تغيّر من القائمات إلى الأفراد وفق المرسوم عدد 8 لسنة 2023، ما يجعل من الضروري سن قانون أساسي جديد ينظم البلديات.
وكانت الهيئة قد اتفقت مع شركائها (وزارة الداخلية، المركز الوطني لرسم الخرائط، المعهد الوطني للإحصاء) على اعتماد المشروع الوطني للتحديد الترابي وحدود العمادات كمرجع أساسي للدوائر الانتخابية البلدية، بما يضمن الانسجام بين التقسيمات الإدارية والترابية والانتخابية.
