مجلس وزاري لمتابعة مشاريع التحوّل الرقمي: نحو إدارة عصرية قائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 على مجلس وزاري خُصّص لمتابعة تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة، وذلك في إطار استمرارية مخرجات المجلس الوزاري المنعقد يوم 24 ماي الماضي حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، الذي يمثّل التحوّل الرقمي أحد أبرز محاوره.

التحوّل الرقمي كرافعة للاقتصاد

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ التحوّل الرقمي أصبح ضرورة ملحّة لا خيارا، باعتباره رافعة أساسية لدفع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية تونس إقليميا ودوليا. وشددت على أن الرقمنة تمكّن من:

• تحسين جودة الخدمات الإدارية للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية،

• تكريس الشفافية في المعاملات،

• مقاومة الفساد بفاعلية،

• تبسيط الإجراءات لجذب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

برنامج 2025-2026: 138 مشروعا

من جانبه، استعرض وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي تقدّم برنامج التحوّل الرقمي للفترة 2025-2026، الذي يتضمن 138 مشروعا موزعة على أربعة محاور رئيسية:

1. التحوّل الرقمي للإدارة (99 مشروعا): تطوير الخدمات عن بعد، تعميم الترابط البيني، تسريع تطوير نُظم المعلومات.

2. النهوض بالاقتصاد الرقمي (18 مشروعا): الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، التكوين، تطوير التجارة الإلكترونية، دعم الابتكار والدفع الإلكتروني.

3. حماية الفضاء السيبرني والثقة الرقمية (12 مشروعا): تعزيز الأمن السيبرني وتدعيم الثقة الرقمية.

4. تطوير البنية التحتية الرقمية (9 مشاريع): التغطية الشاملة بالاتصالات وتطوير البنى التحتية الإدارية والرقمية.

توصيات عملية

خلص المجلس إلى جملة من التوصيات من أبرزها:

• إدراج المشاريع الرقمية بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية،

• وضع لوحة قيادة وطنية لمؤشرات الإنجاز،

• تعميم الترابط البيني بين الوزارات والهياكل العمومية،

• تطوير الدفع الإلكتروني والشمول المالي،

• إعداد خطة اتصال وطنية للتعريف بالخدمات الرقمية،

• اعتماد سياسة وطنية للبيانات المفتوحة واستغلالها كركيزة للذكاء الاصطناعي،

• إدماج حلول الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الفساد والتهرب الضريبي.

رؤية 2030

وفي ختام أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أنّ الدولة ستضع للفترة 2026-2030 رؤية وطنية موحّدة للتحوّل الرقمي، ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات قبل رقمنتها، واعتماد مقاربة تقوم على تجربة المستخدم لتحديد الأولويات وضمان أقصى درجات النجاعة والشفافية.