انطلقت اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بالعاصمة تونس، الدورة التاسعة والأربعون لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بتنظيم من صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي، بمشاركة واسعة لمحافظي البنوك المركزية العربية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية، وتستمر الاجتماعات يومين لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه السياسة النقدية في المنطقة والعالم.
محطة تاريخية لتونس
وصف محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، احتضان تونس لهذه الدورة بأنه “شرف كبير”، مؤكداً أن هذا الحدث يعكس ثقة المؤسسات العربية والدولية في قدرات تونس التنظيمية واللوجستية، ويعزز مكانتها كمركز مالي إقليمي قادر على المساهمة في صياغة مستقبل التعاون النقدي العربي.
تحديات غير مسبوقة
وأشار النوري إلى أن الدورة تناقش “التحديات الكبرى أمام البنوك المركزية” في ظل الأزمات المالية العالمية المتلاحقة وارتفاع عدم اليقين في الأسواق الدولية، مؤكداً أن السياسات النقدية التقليدية لم تعد كافية، وهو ما يستدعي تعاوناً عربياً أكبر وتبادل الخبرات الناجحة.
تعاون عربي متجدد
كشف النوري أن تونس أبرمت خلال العامين الماضيين اتفاقيات شراكة وتعاون مع بنوك مركزية عربية وخليجية، من بينها مصر والعراق والسعودية، بهدف تطوير الأنظمة النقدية وتعزيز تبادل الخبرات الفنية، مشدداً على أن هذه الشراكات تشكل أساساً لجبهة عربية مالية متماسكة.
آفاق مستقبلية
ختم محافظ البنك المركزي التونسي كلمته بالتأكيد على إمكانية تحول تونس إلى منصة مالية إقليمية، معرباً عن أمله في أن تُتوّج أعمال الدورة بمشاريع عملية وجداول زمنية واضحة، توفر خدمات أسرع وأقل تكلفة وأكثر أماناً، وأسواقاً أعمق وأكثر سيولة، وتمويلاً يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتنمية وفرص العمل للشباب.
