قررت الدائرة الجنائية الأولى المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، رفض مطلب الإفراج عن الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد ورجل الأعمال نجيب بن اسماعيل، إلى جانب قاضٍ معزول، وتأجيل محاكمتهم مع عدد من المتهمين الآخرين إلى جلسة يوم 9 أكتوبر القادم.
وتعود القضية إلى قرار سابق أصدرته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قضت بإحالة الطيب راشد ونجيب بن اسماعيل والقاضي المعزول بحالة إيقاف، ورجال أعمال وأجنبي بحالة سراح أو فرار، على أنظار الدائرة الجنائية للفساد المالي.
ويُحاكم المتهمون من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسل الأموال باستغلال التسهيلات الممنوحة بحكم الأنشطة المهنية والاجتماعية، إلى جانب جرائم ارتشاء ودوافع مرتبطة بها.
