قدّمت وزارة المالية إلى البرلمان، خلال هذا الأسبوع، وثيقة فرضيات إعداد ميزانية سنة 2026، التي أكدت فيها التزام الحكومة بمواصلة سياسات داعمة للنمو ودفع الاستثمار وتشجيع المبادرة الجماعية، في إطار تحقيق التنمية الجهوية العادلة وتكريس مقومات الدولة الاجتماعية.
وتتضمن الميزانية المقبلة جملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها:
-
تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين والعرضيين.
-
إطلاق برنامج انتداب حاملي شهادة الدكتوراه.
-
استكمال إدماج عملة الحضائر بمختلف أصنافهم.
-
إدماج الأساتذة والمعلمين النواب في المدارس والمعاهد، إلى جانب المرشدين والقيمين.
-
مقاومة كل أشكال التشغيل الهش وتكريس العمل اللائق.
كما تشمل الميزانية تدعيم نفقات التحويلات الاجتماعية باعتبارها آلية لإعادة توزيع الدخل والحد من الفقر، ومواصلة إحداث خطوط تمويل لدعم المبادرة الجماعية والشركات الأهلية، مع الحفاظ على سياسة الدعم الموجه للمواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي.
وتؤكد الوزارة أن جزءا من المشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030 سيتم إدراجه في ميزانية السنة المقبلة، خاصة تلك المتعلقة بالتربية والتعليم، الصحة، النقل العمومي، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والتصدير.
كما شدّدت وزارة المالية على أن مشروع ميزانية 2026 يهدف أيضا إلى ضمان الإيفاء بالتزامات الدولة الداخلية والخارجية وخاصة خدمة الدين العمومي.
