شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه أمس الأربعاء بقصر قرطاج بكلّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي، على ضرورة أن يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 الدور الاجتماعي للدولة، مبرزًا أنّ هذا التوجّه يجب أن يكون حاضرًا في تفاصيل المشروع وخياراته الكبرى.
العدالة الاجتماعية أولوية قصوى
أكّد سعيّد أنّ تحقيق العدالة الاجتماعية هو الهدف الأسمى الذي ينبغي أن يقوم عليه القانون، مشدّدًا على ضرورة صياغته وفق تصوّرات وأفكار جديدة تراعي حاجيات الفئات المهمّشة، وتستجيب لتطلّعات من عانوا من البطالة والإقصاء. وأشار إلى ضرورة إعادة ترتيب الأولويات المالية عبر تقليص الاعتمادات المخصّصة لعدد من المؤسسات التي وصفها بغير المجدية.
مواجهة الفساد والتهرّب الجبائي
وتطرّق رئيس الجمهورية إلى عمل لجنة التحاليل المالية، منتقدًا تقصيرها في أداء مهامها، ومؤكدًا أنّ مواجهة التهرّب الجبائي وشبكات الفساد تظلّ من أولويات المرحلة. وشدّد على أنّ تونس قادرة على تجاوز الصعاب بالاعتماد على قدراتها الذاتية، بعيدًا عن خطاب الأزمة الذي يروّج له بعض الأطراف في الداخل والخارج.
إرادة وطنية لتجاوز الماضي
وأشار سعيّد إلى أنّ ما ورثته تونس من مصاعب اقتصادية واجتماعية نتيجة عقود من سوء التصرف يتطلّب إرادة وطنية صلبة لتجاوزه. وأكد أنّ العمل متواصل ليلًا ونهارًا من أجل فتح الآفاق أمام الشباب وتحقيق نموّ فعلي يكرّس العدالة والحرية والكرامة، مشدّدًا على أنّ الشعب التونسي لن يقبل بأنصاف الحلول ولا بالتراجع عن مسار الاستقلال والكرامة الوطنية.
