أكد رئيس لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في تونس والعالم” على موجات الإذاعة الوطنية، وجود 4 ملفات حاليًا على طاولة اللجنة.
وأشار القوراري إلى استعداد اللجنة للنظر في مقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، بداية من شهر أكتوبر المقبل، وذلك إذا منح البرلمان الأولوية لهذا المشروع.
وأوضح أن أهم المحاور التي تم التطرق إليها تتمثل في مراجعة العقوبات والخطايا المرافقة لها، توسيع نطاق التجريم، واستعمال وسائل الإثبات وطرق التحري.
ويتكون مقترح القانون من 17 فصلًا، تراوحت بين الإلغاء والإضافة لفصول القانون الأصلي المكون من 31 فصلًا، ومن أبرز التنقيحات:
-
الفصل الرابع (ضمن باب العقوبات): يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار، كل من استهلك أو مسك نباتًا أو مادة مخدرة لغاية الاستهلاك الشخصي في غير الأحوال المسموح بها قانونيًا. ويقترح أصحاب المبادرة إلغاء هذا الفصل وتعويضه بمقتضيات أخرى تشمل التخفيف من عقوبة السجن والخطية ومنح القاضي سلطة تقديرية لاختيار إحدى العقوبتين.
-
إلغاء الفصول 5 و6 و7 و8 من باب العقوبات.
-
تنقيح الفصل 11 ضمن باب تشديد العقوبات، بما يمنح القاضي سلطة تقديرية في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بعد إدخال تعديلات قليلة على القانون منذ سنة 2017.
-
إضافة فصول جديدة، منها فصل لتشديد العقوبات على مرتكبي اعتداءات على الموظفين المكلفين بتطبيق القانون.
-
إدراج بابين جديدين:
-
الباب السابع: “في وسائل الإثبات وطرق التحري الخاصة” (6 فصول جديدة).
-
الباب الثامن: “في آجال الاحتفاظ” (فصلان جديدان).
-
ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود لمواكبة التطورات القانونية وتنظيم العقوبات والضمانات القضائية في مجال مكافحة المخدرات بما يتلاءم مع الواقع الحالي.
