كشف البنك المركزي التونسي في أحدث بياناته أنّ إجمالي القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من البنوك التجارية للأشخاص الطبيعيين بلغ أواخر جوان 2025 نحو 29,7 مليار دينار، مقابل 29,5 مليار دينار في ديسمبر 2024، أي بزيادة طفيفة تعادل 168 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 5,7 بالمائة.
انخفاض في قروض السكن
أبرزت المعطيات أنّ القروض المخصّصة لاقتناء مساكن تراجعت لتصل إلى 12,9 مليار دينار في جوان 2025 مقابل 13,1 مليار دينار نهاية 2024، أي بانخفاض قيمته 178 مليون دينار (–2,3%).
في المقابل، سجّلت قروض تحسين السكن ارتفاعًا لتبلغ 11,18 مليار دينار في جوان الماضي، مقابل 10,95 مليار دينار في ديسمبر 2024، بزيادة 231 مليون دينار.
ويُشير خبراء إلى أنّ جانبًا كبيرًا من هذه القروض يُوجَّه عمليًا نحو الاستهلاك أكثر من تحسين المساكن.
صعود في القروض الاستهلاكية والسيارات
أما القروض الاستهلاكية فقد ارتفعت بشكل طفيف لتبلغ 5,13 مليار دينار مقابل 5,02 مليار دينار أواخر 2024 (+108 مليون دينار).
كما ارتفعت القروض المخصّصة لاقتناء السيارات إلى 417,8 مليون دينار في جوان 2025 مقابل 409,5 مليون دينار في ديسمبر الماضي (+8,3 مليون دينار).
القروض الجامعية: تراجع ملحوظ
سجّلت القروض الجامعية الموجهة للطلبة انخفاضًا من 14,8 مليون دينار في نهاية 2024 إلى 14,3 مليون دينار في موفى جوان 2025، أي بتراجع بـ5 ملايين دينار.
كلفة التداين المرتفعة تعرقل الإقبال
ويُرجع مختصون ضعف نمو القروض غير المهنية إلى ارتفاع نسب الفائدة البنكية التي مازالت في حدود 7,5% بعد أن خفّض البنك المركزي في مارس 2025 النسبة المديرية بـ50 نقطة أساس، بعد أن كانت عند 8%.
هذا المستوى ما يزال مرتفعًا، مما يجعل كلفة الاقتراض باهظة بالنسبة للأسر التونسية ويحد من لجوئها إلى التمويل البنكي.
