وجّه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، اليوم الخميس، نداءً عاجلاً إلى السلطات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات فورية تستجيب للمطالب المشروعة لمختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الدواء، من أجل ضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي وحماية حق المواطن في النفاذ إلى العلاج في أفضل الظروف.
وجاء هذا الموقف عقب جلسة عمل استثنائية عقدتها الهيئة أمس الأربعاء، بمشاركة النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة، خُصصت لمناقشة المستجدات الراهنة وتداعياتها المباشرة.
وخلال الجلسة، تمّت الإشارة إلى تفاقم الصعوبات العملية والمالية التي يعيشها القطاع، خاصة في ظل تواصل التأخير في خلاص مستحقات أصحاب الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية طالت نشاط موزعي الأدوية بالجملة، وهو ما يهدد استقرار المنظومة الدوائية بأكملها.
وثمّن المجلس الوطني قرار النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بمواصلة العمل بصيغة “الطرف الدافع” بالنسبة للأمراض العادية، كما نوّه بتجاوب الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة مع دعوة الهيئة لمواصلة تزويد الصيدليات رغم الصعوبات.
