أكد الخبير الدولي في الطاقة والمسؤول السابق بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عز الدين خلف الله، أن الانتقال الطاقي لم يعد خيارًا أمام تونس، بل ضرورة ملحّة لمجابهة العجز الطاقي وضمان الأمن الطاقي على المدى المتوسط والبعيد.
عجز متواصل منذ 2000
أوضح خلف الله، خلال حضوره في برنامج “فريكانس إيكولوجي” على إذاعة موزاييك، الجمعة 3 أكتوبر 2025، أن تونس تعيش منذ سنة 2000 على وقع عجز طاقي متفاقم، ارتفعت حدته خاصة منذ 2010 بسبب تراجع الموارد التقليدية من النفط والغاز مقابل ارتفاع الاستهلاك.
كما لفت إلى تراجع رخص الاستكشاف من 50 رخصة سنة 2010 إلى 15 رخصة فقط في 2025، نتيجة ضعف الاكتشافات الجديدة وتراجع جاذبية القطاع.
إمكانات الطاقات المتجددة
وشدد الخبير على أن تونس تتوفر على إمكانات كبرى في مجال الطاقات المتجددة، قادرة على إنتاج طاقة نظيفة بكلفة أقل، شرط توفير المساحات الملائمة وتجهيزات متطورة وربط فعّال بالشبكة الوطنية للكهرباء.
وكشف أن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تعمل على تسريع الاستثمار عبر حوافز وتسهيلات في مجال الأراضي وتحديث الشبكة.
أهداف 2030 و2035
- حاليًا: 95% من الكهرباء يتم إنتاجها بالغاز الطبيعي مقابل 5% فقط من الطاقات المتجددة.
- الهدف لسنة 2030: بلوغ 35% من الكهرباء من الطاقات المتجددة (حوالي 4850 ميغاوات).
- الهدف لسنة 2035: رفع النسبة إلى 50%.
في المقابل، لا يتجاوز الإنتاج الحالي من الطاقات المتجددة 800 ميغاوات، في حين تستعد تونس لإطلاق مشاريع جديدة بطاقة 2800 ميغاوات.
ومن المنتظر أن تدخل 3 مشاريع حيز الاستغلال قريبًا بطاقة 200 ميغاوات موزعة كالآتي:
- 100 ميغاوات في القيروان.
- 50 ميغاوات في سيدي بوزيد.
- 50 ميغاوات في توزر.
تحديات تمويل وربط
ورغم الطموحات، أشار خلف الله إلى أن تحديات التمويل وتعبئة الاستثمارات تظل أبرز العراقيل، إلى جانب توفير الأراضي وتحديث شبكة الكهرباء لاستيعاب الإنتاج الجديد.
كما يُنتظر أن يشكّل مشروع “الماد” للربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، بتمويل أوروبي، رافعة مهمة لتصدير فائض الكهرباء المتجددة وتعزيز اندماج تونس في السوق الطاقية الإقليمية.
وختم الخبير بأن التحول الطاقي هو فرصة استراتيجية لتونس، ليس فقط لتقليص العجز، بل أيضًا لخلق مواطن شغل جديدة وجذب استثمارات خضراء.
