سجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مع موفى شهر سبتمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 6,5 مليار دينار مقابل 6 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي.
ويبرز هذا التطور الدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات الجالية التونسية في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تمثل ركيزة أساسية في ميزان الدفوعات وفي تعزيز الاستقرار المالي للبلاد. كما تعكس عمق ارتباط التونسيين بالخارج بوطنهم ومساهمتهم المستمرة في دعمه.
وقد ارتفعت وتيرة التحويلات خاصة بالعملة الصعبة وعلى رأسها الأورو، نتيجة تزايد موجات الهجرة نحو دول الاتحاد الأوروبي بعد سنة 2011، إلى جانب التحاق عدد من الكفاءات التونسية العليا بالعمل في مجالات متعددة كالصحة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
ولا تقتصر هذه التحويلات على إعانة العائلات بشكل مباشر، بل تساهم أيضًا في تقوية رصيد العملة الصعبة لتونس، إذ ساعدت على بلوغ رصيد يكفي لتغطية 104 أيام توريد إلى حدود أواخر سبتمبر 2025.
