أعلن المعهد الوطني للإحصاء مساء الأحد عن تراجع نسبة التضخّم عند الاستهلاك العائلي إلى 5% خلال شهر سبتمبر 2025، مقابل 5,2% في أوت الماضي. ورغم أن التراجع طفيف، إلا أنّه يعكس انخفاض نسق تطور أسعار بعض المجموعات الاستهلاكية الرئيسية.
المواد الغذائية في الصدارة رغم التباطؤ
وجاء هذا الانخفاض بالأساس نتيجة تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 5,7% في سبتمبر، مقابل 5,9% في أوت. كما شمل التراجع أسعار الترفيه والثقافة (4,6% مقابل 5,4%)، وخدمات المطاعم والمقاهي والنزل (10,1% مقابل 10,6%)، إضافة إلى النقل (3,1% مقابل 3,6%).
لكن المعهد أشار في المقابل إلى أنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما يزال قائما بفعل صعود أسعار الخضر الطازجة (+21,1%)، لحم الضأن (+20,2%)، الأسماك الطازجة (+10,3%)، والغالّة الطازجة (+9,9%). في حين شهدت أسعار الزيوت الغذائية انخفاضا لافتا بنسبة 24,3%.
الصناعات والخدمات تضغط على المؤشر
أما أسعار المواد المصنّعة فقد ارتفعت بنسبة 9,4% بحساب الانزلاق السنوي، نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية (+9%) ومواد التنظيف (+4,9%). كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,5%، مدفوعة أساسا بأسعار المطاعم والمقاهي والنزل.
التضخم الضمني والمواد المؤطرة
سجل التضخّم الضمني (دون احتساب الطاقة والتغذية) تراجعا طفيفا إلى 5,2% بعد أن كان في حدود 5,4% في أوت. وأبرز التقرير أنّ أسعار المواد الحرة ارتفعت بنسبة 6%، مقابل 1,6% للمواد المؤطرة، فيما بلغ الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 6,5%، مقابل 0,2% فقط للمواد المؤطرة.
زيادة شهرية بـ0,6% تقودها أسعار التعليم والدواجن
وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0,6% في سبتمبر مقارنة بأوت. ويُعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,3% وخدمات التعليم بنسبة 3,7%.
فقد ارتفعت أسعار الدواجن (+5,6%) والبيض (+4,2%) والخضر الطازجة (+2,6%) ولحم البقر (+1,4%)، في حين تراجعت أسعار لحم الضأن بشكل طفيف (-0,1%).
كما شهد قطاع التعليم زيادات لافتة مع بداية السنة الدراسية: التعليم الثانوي الخاص (+5%)، التعليم الأساسي والتحضيري الخاص (+4,7%)، دروس التدارك (+3,2%) والأدوات المدرسية (+3%). أما أسعار الترفيه والثقافة فقد ارتفعت بنسبة 0,7% مدفوعة بزيادة أسعار الصحف والمجلات والكتب الثقافية (+1,3%).
قراءة أولية
رغم التراجع الطفيف في نسب التضخم، ما تزال الأسعار تواصل منحاها التصاعدي في عديد القطاعات، خصوصا في المواد الأساسية والتعليم، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للتونسيين. ويبقى السؤال مطروحا حول مدى استدامة هذا التراجع في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتقلّبات الأسواق.
