أذنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بمباشرة مهمة تفقد بخصوص القرار الصادر بتاريخ 7 أفريل 2025 والمتعلق بمرابيح صيد وتسمين التن الأحمر، وذلك وفق ما جاء في إجابة رسمية وجهتها الوزارة إلى 36 نائبًا كانوا قد تقدّموا بسؤال كتابي منذ شهر ماي الماضي.
وجاء في ردّ الوزارة المؤرخ في 2 أكتوبر الجاري، أنها بصدد دراسة مراجعة القرار المذكور، في ظل الجدل الذي أثاره داخل الأوساط البرلمانية والمهنية حول مدى تطابقه مع مقتضيات قانون المالية لسنة 2024.
وكان النواب قد استندوا في تساؤلهم إلى الفصل 17 من قانون المالية، الذي ينص على توجيه مرابيح الأداءات في هذا المجال لفائدة صغار البحارة، معتبرين أن القرار الوزاري خالف نص القانون.
من جهتها، أوضحت وزارة الفلاحة في ردّها أن تطبيق الفصل 17 يُعدّ “مستحيلاً في الوقت الراهن”، لأنه ينص على منح مالية للبحارة المتضررين من نشاط التن الأحمر، وهو ما يتطلب — بحسب الوزارة — تحديدًا علميًا دقيقًا للأضرار المحتملة وتأثيرها الفعلي على القطاع.
ويُنتظر أن تسفر مهمة التفقد التي أذنت بها الوزارة عن نتائج قد تُسهم في توضيح خلفيات القرار، خاصة في ظل حساسية ملف التن الأحمر الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للنقاش في قطاع الصيد البحري التونسي.
