أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن 20 سنة ضد امرأة أجنبية تم ضبطها بميناء حلق الوادي وهي بصدد تهريب شحنة من المخدرات.
تفاصيل العملية
المتهمة كانت قد قدمت من إحدى الدول الأوروبية، وأخفت كمية المخدرات بعد تجزئتها داخل حقيبة سفرها، قبل أن يتم التفطن إليها من قبل المصالح الأمنية المختصة.
عقوبة مالية إضافية
إلى جانب العقوبة السجنية، قضت المحكمة بتسليط خطية مالية قدرها 20 ألف دينار على المتهمة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لإذاعة “ديوان أف أم”.
مكافحة مستمرة لظاهرة التهريب
تأتي هذه القضية في إطار الجهود الأمنية والقضائية المبذولة لمواجهة شبكات تهريب المخدرات التي تستهدف تونس عبر موانئها ومعابرها الحدودية، والتي غالباً ما تعتمد أساليب تمويه معقدة لإدخال الشحنات.
