كشفت وزارة الداخلية، خلال الندوة الوطنية الأولى حول الجرائم السيبرانية في ظل الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية الحديثة، عن ملامح استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية المتنامية، التي باتت تمس الأفراد والمؤسسات وحتى أمن الدولة.
وأكد الصحبي عمري، رئيس مصلحة بإدارة الشرطة العدلية، في تصريح إعلامي خلال مشاركته في برنامج “الراف ماغ” اليوم الأربعاء 8 أكتوبر، أن “الفضاء الرقمي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لكن التهديدات التي يحملها قد تؤثر مباشرة على استقرار المجتمع وأمن الأشخاص والدولة”.
توعية وتكوين… محور الاستراتيجية الجديدة
وأوضح عمري أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً، توعية المواطنين بمخاطر الفضاء السيبراني وأساليب الحماية من محاولات الاختراق والاحتيال؛
ثانياً، تكوين الكفاءات الأمنية والفنية لمجابهة الجرائم الرقمية المتطورة؛
وثالثاً، تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص داخل تونس، إلى جانب الانخراط في شراكات دولية لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
جرائم رقمية متنامية ومتعددة الأوجه
وبيّن المتحدث أن الجرائم السيبرانية تشمل “كل فعل إجرامي يُرتكب عبر الإنترنت”، مثل اختراق الحسابات الشخصية والمؤسسات، وسرقة المعطيات البنكية، والابتزاز الإلكتروني، والهجمات على الشركات الكبرى، ونشر الأخبار الزائفة.
وأشار إلى أن هذه الجرائم “لم تعد مقتصرة على الأفراد بل تستهدف الاقتصاد الوطني والبنى التحتية الحيوية، وهو ما يستوجب تطوير منظومة أمنية رقمية متكاملة”.
شراكة بين الأمن والجامعات والخبراء
وأضاف عمري أن الندوة الوطنية تهدف إلى إرساء فضاء للحوار والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والخبراء والجامعات والقطاع الخاص، من أجل بناء مقاربة شاملة تضمن حماية المواطنين وتعزيز سيادة الدولة في الفضاء الرقمي.
واعتبر أن “مكافحة الجريمة السيبرانية مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً مجتمعياً وتعاوناً مؤسساتياً مستمراً”.
