أكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي أنّ تونس تشهد نزيفاً حقيقياً في هجرة المهندسين، حيث يُغادر البلاد سنوياً نحو 6 آلاف مهندس، ليبلغ إجمالي من غادروا منذ سنوات حوالي 45 ألفاً من أصل 110 آلاف مهندس مُرسم.
واعتبر الغرسي في تصريح لموزاييك أنّ هذا الرقم “مفزع”، مضيفاً أنّ الكفاءات الهندسية التونسية مطلوبة بشدّة في أوروبا وكندا وعدد من الدول الآسيوية، ما يجعل تونس تخسر موارد بشرية مؤهلة ومهمة.
وأشار إلى أنّ الخطر الأكبر يكمن في هجرة مهندسي القطاع العمومي والمنشآت الوطنية مثل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، وهو ما قد يُؤثر سلباً على البنية التحتية والخدمات الحيوية.
وبيّن عميد المهندسين أنّ ضعف الأجور يمثل أحد أبرز أسباب الهجرة، قائلاً: “من غير المقبول أن يُقترح على مهندس شاب أجر بين 600 و700 دينار، أو أن يُشرف على مشاريع بملايين الدنانير ويتقاضى 1500 دينار فقط”.
ودعا الغرسي رئيس الجمهورية إلى سنّ قانون يحدد قائمة الأجور المرجعية لمهنة الهندسة، معتبراً أنّ تونس “تُكوّن كفاءاتها ثم تُقدّمهم هدايا لدول أخرى تستفيد من خبراتهم”، مؤكداً أنّ تحسين ظروف المهندسين هو السبيل الوحيد لوقف نزيف الهجرة والمحافظة على الثروة العلمية الوطنية.
