خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ قراءة متفائلة حذرة حول تطور الوضع الاقتصادي في البلاد، مؤكداً أن نتائج السداسي الأول من السنة الحالية تُعدّ إيجابية، لكنها ما تزال تتطلب عملاً متواصلاً لترسيخ هذا التحسن وضمان استدامته.
نمو اقتصادي في حدود 2.4%
وأوضح الوزير أن نسبة النمو خلال السداسي الأول من 2025 بلغت 2.4%، مقابل 1% فقط في الفترة نفسها من سنة 2024، معتبراً أن هذا الارتفاع يُمثل “مؤشراً مشجعاً على انتعاش تدريجي للاقتصاد الوطني بعد فترة صعبة”.
وأضاف أن هذه الأرقام لا يجب أن تُقرأ بمعزل عن الجهود المبذولة في مجالات الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية الجارية، داعياً إلى مزيد من التناسق بين السياسات العمومية لضمان استقرار المنحى التصاعدي للنمو.
تراجع التضخم… ولكن بحذر
وتطرّق الوزير في مداخلته إلى ملف التضخم، مشيراً إلى أن آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء تُظهر تراجع النسبة إلى 5% في سبتمبر 2025، بعد أن كانت في حدود 7% سنة 2024 و9% سنة 2023.
وأوضح أن “هذا الانخفاض يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار في حياة التونسي اليومية، بل يعكس تباطؤ نسق ارتفاعها”، مؤكداً أهمية تثبيت هذا الاتجاه عبر سياسات أكثر نجاعة في مراقبة الأسعار وضبط مسالك التوزيع.
مواد غذائية وأسواق أكثر استقراراً
وأشار عبد الحفيظ إلى أن التراجع شمل أساساً أسعار عدد من المواد الغذائية، بفضل الحملات المكثفة التي شملت مسالك توزيع اللحوم والخضر، والتي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان توازن السوق.
وختم الوزير بالتعبير عن تفاؤله بموسم اقتصادي واعد، قائلاً إن “التحسن المسجل لا ينبغي أن يدفع إلى التراخي، بل يجب أن يكون حافزاً لمزيد من الجهد والعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.
