وطنية

وزارة المرأة: نحو تطوير البرامج الوطنية لدمج الأطفال ذوي طيف التوحد

أكدت عليسة خواجة، المكلفة بتسيير إدارة تنشيط التربية الاجتماعية والترفيه بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أن عدد الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد يشهد ارتفاعاً متواصلاً، وفق الإحصائيات العالمية، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لتطوير البرامج الموجهة إليهم وتعزيز مقاربات الإدماج التربوي والاجتماعي في تونس.

وجاء تصريحها خلال يوم دراسي بعنوان “الدمج التربوي للأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد – الواقع والآفاق”، نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالشراكة مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة، مؤكدة أن الوزارة تولي هذا الملف أهمية خاصة منذ سنوات.

برنامج إدماج رائد منذ 2022

وأوضحت خواجة أن وزارة المرأة أطلقت سنة 2022 برنامجاً وطنياً فريداً يهدف إلى تمكين الأطفال ذوي طيف التوحد من الاندماج في مؤسسات الطفولة المبكرة العمومية والخاصة، عبر دعم مباشر من الدولة يغطي تكاليف التأطير والتربية.
وتُحوّل الدولة في إطار هذا البرنامج منحاً إلى المؤسسات المشاركة بقيمة 100 دينار لتغطية معاليم المؤسسة التربوية و100 دينار إضافي لتغطية تكاليف أخصائي النطق أو العلاج الوظيفي لكل طفل.

وأضافت أن البرنامج بدأ بـ300 طفل في عامه الأول، ليصل إلى 600 طفل في السنة الثانية، ثم إلى ألف طفل سنة 2025، وهو ما يعكس تطوراً تدريجياً واهتماماً متزايداً بإدماج هذه الفئة في مسارات الطفولة المبكرة.

دليل تربوي رقمي للمربين

إلى جانب الدعم المادي، أطلقت الوزارة في أفريل 2023 الدليل الرسمي للمربي تحت عنوان “نحو دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في مؤسسات الطفولة”، وهو دليل رقمي متاح لجميع المربين والمنشطين في رياض ومحاضن الأطفال.
ويُعدّ هذا الدليل ثمرة شراكة مع الجمعية التونسية للطب النفسي للأطفال والمراهقين، ويتضمن معطيات مبسطة حول طبيعة اضطراب طيف التوحد، وأبرز خصائص الأطفال المصابين به، وأساليب تشخيصه والتعامل معهم داخل المؤسسات التربوية.

كما يقدم الدليل توجيهات علمية للمربين حول كيفية التعامل مع الصعوبات السلوكية والتواصلية والتعليمية للأطفال ذوي طيف التوحد، إلى جانب عرض لأفضل الممارسات التربوية وأدوار مختلف المتدخلين في مرافقة الطفل نحو إدماج فعلي ومستدام.

نحو رؤية أكثر شمولاً

وختمت عليسة خواجة بتأكيد أن الوزارة تطمح إلى توسيع هذا البرنامج وتطوير آلياته، عبر شراكات أوسع مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني، من أجل إرساء مقاربة وطنية شاملة تُكرّس حق كل طفل في الإدماج والتعلّم دون تمييز، قائلة: “طموحنا هو أن يصبح الدمج قاعدة لا استثناء في مؤسسات الطفولة التونسية.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى