استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه، أمس الأربعاء، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ملامح مشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة، مؤكداً على ضرورة أن يركّز المشروع على البعد الاجتماعي والإصلاح الهيكلي للمالية العمومية.
وشدّد سعيّد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على أنّ “التوازنات ليست مجرّد أرقام أو معادلات مالية، بل يجب أن تكون توازنات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية وفي مختلف جهات الجمهورية”.
وأضاف رئيس الدولة أنّ تونس اختارت الاعتماد على إمكانياتها الذاتية ونجحت في تسديد ديونها في آجالها رغم الظروف الصعبة، مشيراً إلى أنّ “الحديث عن العودة إلى الكومسيون المالي أو التدخل الخارجي مرفوض جملة وتفصيلاً”.
كما تطرّق سعيّد إلى الاختلالات في سير عدد من المرافق العمومية، مؤكداً أنّ “من يعتبر المسؤولية امتيازات ومآدب عليه أن يتحمل تبعات إخلالاته”، في إشارة إلى ضرورة تحمّل المسؤولية والمساءلة في العمل الإداري.
وأبرز رئيس الجمهورية أنّ ما يُعرف بـ”الإدارة العميقة” أصبحت اليوم ظاهرة للعيان، مشدداً على أنّه لا مكان لمراكز القوى أو اللوبيات داخل مؤسسات الدولة التي دفع الشعب ثمن استقلالها وحريتها.
واختتم سعيّد بالتأكيد على أنّ المستقبل للشباب، داعياً إلى فتح الطريق أمامهم للمشاركة في بناء تونس العادلة والحرة والكريمة، قائلاً إنّ هذه ليست “أحلاماً حالمة”، بل آمال قابلة للتحقق بإرادة وطنية صادقة.
