وزارة الصناعة تتقدّم في استكمال الإطار التشريعي للتنقل الكهربائي وتشجع على تصنيع مكونات السيارات الكهربائية

تعمل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على استكمال الإطار التشريعي لمجال التنقل الكهربائي، في خطوة تهدف إلى تطوير هذا القطاع الواعد وتشجيع تصنيع مكونات السيارات الكهربائية وكهربة الاستعمالات، بما يجعلها قاطرة للاستثمارات الصناعية ويُعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك خلال جلسة عمل انعقدت أمس الجمعة بمقر الوزارة بإشراف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، وبحضور ممثلين عن مجمع ميكاترونيك تونس، والقطب التنموي بسوسة، والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، والإدارة العامة للصناعات المعملية، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن الوزارة.

🔹 وناقش الاجتماع مستقبل التنقل الكهربائي في تونس وسبل تطوير منظومة تشريعية مشجعة على الاستثمار والابتكار في هذا المجال، إلى جانب دعم الربط بين الصناعة والبحث العلمي لإحداث منظومة متكاملة للتجديد الصناعي.

🔹 ويسعى مجمع ميكاترونيك تونس، الذي يضم 75 مؤسسة صناعية في قطاعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيات والمعادن والبلاستيك وتكنولوجيا المعلومات، إلى توسيع التعاون بين الصناعيين ومراكز البحث وإطلاق مشاريع مبتكرة في مجالات مثل الصناعات الإلكترونية والتنقل الخفيف وشبه الموصلات.