أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس حكمًا بعدم سماع الدعوى في حق وزير البيئة السابق رياض الموخر وإطار بالحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت سابقًا حكمًا بسجن الموخر لمدة ثلاث سنوات وسنتين في حق الإطار الملحق بالوزارة، وذلك على خلفية صفقة عمومية لشراء سيارات خلال فترة توليه الإشراف على الوزارة.
وخلال الطور الاستئنافي، قررت الدائرة الجنائية الإفراج عن الموخر والإطار الملحق بالوزارة وإبقاؤهما بحالة سراح على ذمة القضية، قبل أن تقضي لاحقًا بنقض الحكم الابتدائي وإصدار حكم بعدم سماع الدعوى في حقهما.
ويُعد هذا الحكم بمثابة إنهاء الإجراءات القضائية القائمة ضدهما في هذه القضية المتعلقة بالصفقة العمومية.
