تقدّم عدد من النواب بمقترح قانون خلال العام البرلماني الماضي لتنقيح القانون المنظم للنقل البري، مشيرين إلى الأزمة التي يشهدها قطاع النقل العمومي، وإلى ما وصفوه بالتضييق على الترخيص لقطاع النقل البري غير المنظم.
ويتضمن المقترح إلغاء الفصلين 23 و24 من قانون سنة 2004، واستبدالهما بفصلين جديدين ينصان على تعويض الرخصة التقليدية بـ”كراس شروط” يصدر بقرار من وزير النقل، مع تصريح مسبق من المصالح المختصة للحصول على البطاقة المهنية.
ومن المتوقع أن يُعرض مقترح القانون على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية خلال السنة البرلمانية الحالية لمناقشته وإبداء الرأي فيه.
