قدّم عدد من النواب مقترح قانون لتنظيم اعتماد لغة الإشارة لفائدة الأشخاص حاملي الإعاقة السمعية، وهو المقترح الذي أحاله مكتب البرلمان إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، فيما تُعنى كل من لجنة التشريع العام ولجنة التربية والتكوين بإبداء الرأي حوله.
وينص مقترح القانون المكوّن من 14 فصلًا على:
-
تعريف لغة الإشارة وتحديد مستعمليها.
-
تنظيم اعتمادها في مجالات التربية والتعليم والتكوين.
-
اعتمادها في المجال التشريعي والعمل البرلماني.
-
استخدامها في الإعلام والاتصال، وكذلك في التقاضي والفضاءات والمرافق العمومية.
وأشار النواب في مبررات المقترح إلى أن الدستور التونسي في الفصل 54 يكفل حماية ذوي الإعاقة ويضمن عدم التمييز ضدهم، مؤكدين أن غياب لغة الإشارة ساهم في ارتفاع عدد الأميين من فاقدي السمع، وبالتالي تسبب في تعثر مسارهم التعليمي والاجتماعي.
يأتي هذا المقترح في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الكامل في مختلف مجالات الحياة العامة.
