دعا حمزة الشاوش، رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستيكية، وزارة البيئة إلى الإسراع في إصدار قانون إلزامية الفرز الانتقائي الذي طال انتظاره، مؤكّدًا أنّ تأخّره بات يهدّد أكثر من 25 ألف موطن شغل في قطاع جمع وفرز ورسكلة النفايات.
وأوضح الشاوش، في تصريح لـ”موزاييك”، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أنّ القانون المنتظر من شأنه أن يُنظّم عملية تجميع النفايات القابلة للرسكلة مثل القوارير البلاستيكية والحديدية والأوراق من المؤسّسات العمومية والخاصة، وهو ما يُسهّل عمل منظومة الجمع والرسكلة ويدعم الاقتصاد الدائري.
وأضاف أنّ غياب هذا الإطار القانوني يعرقل التوجّهات البيئية الجديدة للوزارة، كما يُهدّد منظومة متكاملة تضمّ البرباشة والمجمّعين والمرسّلين والمصدّرين، إلى جانب مراكز الرحي والغسل والتجميع المنتشرة بكامل تراب الجمهورية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أنّ تونس كانت من البلدان الرائدة عربيًا وإفريقيًا في مجال رسكلة النفايات منذ أكثر من 20 سنة، إلاّ أنّ هذا القطاع شهد تراجعًا كبيرًا منذ سنة 2010.
كما دعا الشاوش وزارة البيئة إلى دعم المرسّلين والمصدّرين للحصول على شهادة ISO 14001 في مجال الإدارة البيئية، بهدف تسهيل عمليات تصدير المواد البلاستيكية وجلب العملة الصعبة للبلاد، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع يُعدّ حيويًا ومستدامًا.
