أكّد المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 أبقى على توظيف مبلغ 100 مليم على كل عملية شراء من المساحات التجارية الكبرى، دون أي زيادة.
وأوضح بن سعيد أنّ الفصل 21 من مشروع القانون ينص على توظيف 1.5 دينار لكل فاتورة شراء تساوي أو تفوق 50 دينارًا، و2 دينار لكل فاتورة تفوق 100 دينار، وذلك بهدف تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية.
وأشار المستشار إلى أنّ هذه الرسوم لا تتعلق بوصل الشراء (ticket de caisse)، بل بالفاتورة الرسمية التي يطلبها الحريف من أمين الصندوق في المساحات التجارية الكبرى، وهي الفاتورة المعتمدة لتوثيق عملية الشراء أمام القانون.
