تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءً استثنائياً يتعلق بالشركة التونسية للسكر، يقضي بتخلي الدولة عن مستحقاتها الجبائية المثقلة لدى المؤسسة، والتي تقدّر بـ 2.757.338 دينار، وفق ما نصّ عليه الفصل 43 من المشروع.
وينص الفصل على أنّ الوزير المكلف بالمالية مخوّل، بصفته ممثلاً للدولة، في التخلي عن فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة المترتبة على الشركة، وذلك في إطار مساعٍ حكومية لتخفيف الأعباء المالية عن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الاستراتيجية، ومساعدتها على استعادة توازنها المالي.
كما يؤكد النص أن هذا التخلي لا يترتب عنه أي استرجاع لمبالغ الفائدة من قبل الشركة، ولا يؤثر على التسجيلات المحاسبية للمبالغ التي تم دفعها سابقاً، كما لن تكون له أي تبعات جبائية إضافية تتعلق بالضريبة على الشركات.
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه الشركة التونسية للسكر صعوبات مالية متواصلة، نتيجة تراجع الإنتاج الوطني وارتفاع كلفة التوريد، ما دفع الحكومة إلى إدراجها ضمن قائمة المؤسسات التي تستوجب إجراءات دعم عاجلة للحفاظ على ديمومتها.
