تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم الشركات الأهلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وخلق مواطن شغل جديدة من خلال هذا النمط الاقتصادي التضامني.
ووفق ما ورد في الفصل 25 من المشروع، تمّ تمديد آجال الانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية إلى موفى ديسمبر 2027، بعد أن كانت محددة بنهاية سنة 2025، وذلك عبر تنقيح أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، والمنقّح لاحقًا في قانون المالية لسنة 2024.
ويهدف هذا التمديد إلى تمكين الشركات الأهلية من مواصلة الانتفاع بآليات التمويل والمرافقة المالية، بما يسهم في تعزيز دورها في التنمية الجهوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما نصّ الفصل ذاته على تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُوجّه حصريًا إلى تمويل خط دعم الشركات الأهلية المحدث بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022.
ويُنتظر أن يُسهم هذا الإجراء في توسيع قاعدة الانتفاع بآليات التمويل لفائدة المبادرات المحلية، وتوفير دفع جديد للمشاريع الأهلية في مختلف الجهات، خاصة في المناطق ذات الأولوية التنموية.
