مشروع قانون المالية 2026: إجراءات جديدة لدعم الانتقال الطاقي وتوسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة من الإجراءات الرامية إلى تسريع نسق الانتقال الطاقي وتعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة والمركبات الكهربائية، في إطار توجّه الدولة نحو الحدّ من التبعية الطاقية وتقليص الانبعاثات الكربونية.

🔹 توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي

ينصّ الفصل 46 من المشروع على أن صندوق الانتقال الطاقي سيتكفّل بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على القروض الاستثمارية ومعدّل الفائدة في السوق النقدية، في حدود ثلاث نقاط كحد أقصى، على أن لا يتجاوز الهامش الموظّف من قبل البنوك 3.5%.

ويُطبّق هذا الإجراء خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2028، ويشمل:

• الاستثمارات في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

• القروض الممنوحة من البنك التونسي للتضامن لاقتناء السيارات الكهربائية لفائدة سائقي سيارات الأجرة ومراكز التكوين في قيادة العربات.

🔹 تخفيض المعاليم الجمركية على ألواح الطاقة الشمسية

بمقتضى الفصل 47، تمّ التنصيص على تخفيض نسبة المعاليم الجمركية على استيراد اللاقطات الشمسية (البنود المدرجة تحت الرمز 85.41) إلى 15% فقط، وذلك لتشجيع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتوسيع استعمالها في مختلف القطاعات.

🔹 تسهيلات للمركبات الكهربائية والهجينة

كما نصّ الفصل 49 على مجموعة من التدابير الضريبية والجمركية التحفيزية لفائدة المركبات المجهزة بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عبر مصدر خارجي للطاقة، في خطوة تهدف إلى تسهيل إدماج هذه العربات في السوق التونسية ودعم التحول نحو التنقل المستدام.

ويأتي هذا التوجّه ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي 2035، التي تسعى تونس من خلالها إلى بلوغ 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030، وتحسين نجاعة الطاقة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.