مشروع قانون المالية 2026: إحداث خط تمويل بـ15 مليون دينار لدعم الاستثمار في الجهات الأقلّ تنمية
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملةً من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الجهوية العادلة، من بينها إحداث خط تمويل خاص بالاستثمار الجهوي، وفق ما ورد في الفصل 24 من المشروع.
وينصّ الفصل على إحداث خط تمويل بقيمة 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصّص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وذلك استنادًا إلى مؤشرات التنمية الجهوية.
وتمتد فترة الانتفاع بهذا الخط من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027، مع إعطاء الأولوية للجهات الأقلّ تنمية بهدف دعم الاستثمار المحلي والحدّ من التفاوت بين المناطق.
وسيُعهد بالتصرّف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارتي المالية والتشغيل والبنك، تُضبط بموجبها شروط وإجراءات منح القروض ومتابعة المشاريع الممولة.
ويُنتظر أن يُسهم هذا الإجراء في تحفيز بعث المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجهات الداخلية، ودعم التشغيل الذاتي عبر تسهيل النفاذ إلى التمويل بشروط ميسّرة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في مجال العدالة الجهوية والتنمية المستدامة.
